* امام رضا عليه السلام :اِثنانِ عَليلانِ أَبَدا : صَحيحٌ مُحتَمٍ و َعَليلٌ مُخَلِّط؛دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند. فقه الرضا ص 340 * * * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409
سه شنبه, 28 مرداد 1393 07:17

حضرت آیت الله العظمی بهجت قدس سره ویژه

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 رای)

پزشكى

 

گرفتن حق ويزيت

498. آيا اخذ اجرت براى پزشك در حرفه پزشكى و صناعات مانند آن جايز است؟

ج. در واجبات توصّليه  ى كفاييّه جايز است، زيرا وجوب آن اعم از مجانى بودن است و اگر به نحو مجّانى آن كارها واجب باشد، باعث اختلال نظام مى شود.

 

دريافت حق طبابت، قبل از بهبودى بيمار

499. آيا دريافت حق طبابت، قبل از بهبود بيمارى (طبق روش مرسوم) صحيح است؟

ج. به حسب ظاهر اين وجهى كه پرداخت مى شود، در مقابل توصيف است نه در مقابل مباشرت معالجه. چه بسا هم مباشر غير وصف كننده باشد.

 

راه تعيين ميزان حق طبابت

500. با توجه به اين كه حقّ طبابت (همانند حق وكالت و مواردى از اين قبيل و برخلاف اجناس كه داراى قيمت خاصى هستند) از لحاظ مادّى، غير قابل تعيين مى باشد، به نظر حضرتعالى بهترين راه تعيين ميزان حق طبابت چيست؟ آيا مقدارى كه دولت تعيين مى كند، در هر شرايطى قابل دريافت است و پزشك مديون نخواهد بود؟

ج. اگر حق طبابت در سابق معيّن بوده، به حسب ظاهر راه تعيين قيمت فعلى اش، نسبت اضافه قيمت اشيا و اعمال نسبت به قيمتى كه در سابق بوده است مى باشد. مثلاً اگر قيمت اشيا و اعمال نسبت به زمان گذشته دو ثلث گران تر شده است، دوثلث حق طبابت هم بالا مى رود و هكذا.

 

روش دريافت حق طبابت

501. به نظر حضرتعالى بهترين روش دريافت حق طبابت چگونه است؟

ج. ظاهرا همين روش كه اعلام كرده اند كه حق ويزيتش فلان قدر است، بد نباشد.

 

حق ويزيت در فرض عدم بهبودى بيمار

502. اگر پزشك، سعى خود را در مداواى بيمار انجام دهد ولى بيمار بهبودى نيابد، آيا پزشك نسبت به هزينه  ى درمانى كه بيمار قبلاً پرداخته (حق ويزيت) مديون است؟

ج. با استيذان و اعلام ممكن است، رفع مسؤوليّت تكليفى و ضمانى شود.

 

فروش دارو براى سقط جنين

503. آيا فروش داروهايى كه مصرف آن منحصر به سقط جنين مى باشد، جايز است؟

ج. جايز نيست.

 

فروش خون

504. فروش خون چه حكمى دارد؟

ج. اگر عرفا داراى ماليّت و منفعت حلال قصد شده باشد، اشكال ندارد.

 

استفاده از خون كافر، لا ابالى و...

505. استفاده از خون هايى كه از كشورهاى خارجى وارد مى شود، يا استفاده از خون فردى كه مسلمان نيست و يا از مال حرام مصرف مى كند، چه وجهى دارد؟

ج. با خون هاى ديگر فرق نمى كند و استفاده از آن، جهت درمان، بى اشكال است.

 

خريد و فروش اعضاى بدن

506. آيا خريد و فروش كليه  ى انسان زنده يا مرده، جايز است؟

ج. در صورت انحصار حفظ نفس محترمه و عدم امكان به دست آوردن كليه از كافر، اشكال ندارد كليه را واگذار كند و وجهى بگيرد.

 

استفاده از روش هاى كم اثر يا بى اثر

507. هر سال، ماه يا حتى هر روز، كشفيات يا نتايج تحقيقات جديدى در جنبه  هاى مختلف علوم پزشكى اعلام مى شود كه روش هاى تشخيصى يا درمانى جديد، داروهاى متفاوت و جديد يا مواد غذايى مؤثر جديد براى انواع بيمارى  ها پيشنهاد مى شود و برخى روش ها يا داروها يا مواد قبلى كاملاً غير مؤثر، مضر و بى فايده معرفى مى شوند. آيا پزشك در قبال عوارض يا هزينه  هاى بيهوده ناشى از روش هايى كه در گذشته مطرح بوده اند (اما كسى نمى  دانسته كه آن ها مضر يا بى فايده اند، ولى همين روش ها امروزه بى فايده يا مضر شناخته شده اند) مسؤول مى باشد؟

ج. تكليفا مسؤول نيست، وضعا (ضمان) هم شايد با اعلام به مريض يا ولىّ او رفع مسؤوليّت شود.

 

استفاده از تحقيقات جديد با عدم اطمينان

508. با توجه به اين كه گروه  هاى بسيار زيادى در جهان مشغول تحقيق هستند و نتايج كار خود را دايما اعلام مى نمايند و از طرفى افراد اين گروه ها ممكن است برخى از لحاظ علمى، برخى از لحاظ اخلاقى و صداقت و برخى از هر دو لحاظ كاملاً قابل تأييد نباشند (به عبارت بهتر هيچ تضمينى نيست كه نتيجه  ى اعلام شده ى تحقيق با واقعيات، كاملاً منطبق باشد) و از طرف ديگر هيچ مرجع واحدى در مورد تأييد يا ردّ تحقيقات وجود ندارد يا اگر هم موجود باشد، مدت زيادى طول مى كشد كه نتيجه  ى صحيح كار ارايه شود، در چنين شرايطى اگر نتيجه ى تحقيقاتى كه در رسانه ها و مجلات (حتّى معتبر) اعلام مى شود با روش هاى قبلى ما (كه به فايده  ى كامل و قطعى آن ها اطمينان نداريم) مغاير باشد يا مكمّل آن ها باشد، وظيفه ما چيست؟ عمل به روش هاى قبلى يا جديد؟

ج. بايد احتياط كنيد تا يقين حاصل شود، يا راجح از دو طريق را تشخيص دهيد و به مريض يا ولىّ او اعلام كنيد كه مطلب يقينى نيست. بلكه اگر هم يقينى بود، ممكن است تبديل به يقين خلاف شود و ممكن است تخلّف داشته باشد و ما راهى اصلح از اين راه بلد نيستيم و راه ما همين ظنّ است و ظنّ به اين معالجه تعلّق گرفته. از او اجازه بگيريد براى رفع مسؤوليتش از حيث تكليف و ضمان. البته همه اين ها در صورتى است كه احتمال خطر در ترك معالجه اقوى از احتمال خطر درمعالجه  ى خاصّه نباشد.

 

استفاده از روش هاى بى فايده در درمان

509. اگر اين كشفيات جديد خيلى ديرتر از زمان كشف به اطلاع پزشك برسند و قبل از اطلاع، به طور طبيعى به همان روش هاى قبلى عمل شود، آن گاه آيا پزشك در قبال عوارض يا هزينه هاى بيهوده ى روش هاى بى فايده مسؤول است؟

ج. از جواب سابق ترتيبش معلوم شد.

 

نرسيدن اطلاعات جديد به پزشك

510. اگر به خاطر عدم وجود امكانات كافى اطلاع رسانى،اطلاعات جديد به پزشك نرسد و وى هيچ گاه مطلع نگردد، آن گاه مسؤوليت بى فايده بودن روش هاى قبلى بر عهده ى كيست؟

ج. از سابق معلوم شد.

 

اكتفا به روش هاى سابق

511. نظر به اين كه، به خاطر سپردن كامل همان روش هاى قبلى نيز در دوران دانشجويى امكان پذير نيست، چه رسد به روش هاى جديد، آيا پزشك مى تواند به همان روش هاى قبلى اكتفا نمايد و يا فقط در حدى كه وقت محدودش اجازه مى دهد، به فراگيرى آن ها بپردازد؟ در اين صورت اگر متوجه مسايل مهم جديد نشود، آيا مسؤوليتى بر عهده ى اوست؟

ج. اگر مسامحه نكند مسؤوليتى ندارد و اگر مسامحه كند ـ با شرط هاى مذكور در سابق ـ مسؤوليت دارد.

 

تجويز داروى بى اثر يا مضرّ

512. 1) اگر پزشك روش يا دارويى را تعريف كند و بگويد اين دارو براى فلان بيمارى مفيد است يا بگويد درمان، مترتّب به فلان دارو است، بدون آن كه بيمار را وادار به مصرف آن دارو كند، آيا در صورت عدم تأثير يا عوارض دارو، پزشك مسؤول يا مديون است؟

ج. در صورتى كه نداند او دارو مصرف مى كند و او براى اين توصيف پزشك اين دارو را مصرف مى كند، مسؤوليتى ندارد و احتياط در اين است كه بگويد: من براى اين خطرهاى احتمالى نمى  گويم مصرف كن.

2) در فرض فوق اگر بيمار يا ولىّ او، شرط را قبول نكردند، آيا پزشك مى تواند بيمار را رها نمايد؟

ج. اگر در چنين مواردى پزشك مكلّف به حفظ نفس محترمه از خطر نباشد، مى تواند.

3) در فرض فوق آيا بايد با تك تك بيماران شرط نمود و با امضاى پرسش نامه ى مربوطه و يا گذاشتن اطلاعيه در مراكز درمانى مبنى بر اين كه مراجعه ى بيماران، نشان گر قبول اين شرايط است، يا به اطلاع رساندن حتى از طريق رسانههاى گروهى كه مراجعه  ى شما نزد پزشك به اين شرايط، مترتّب است، از پزشك رفع مسؤوليت شرعى مى  نمايد، به طور مثال اگر قبل از عمل جراحى، بيمار مجبور به امضاى شرايطى باشد كه در صورت هرگونه ناموفق بودن جراحى، وى هيچ گونه حق و حقوقى بر جراح و بيمارستان ندارد، آيا در صورت هرگونه اختلال در جراحى، مى توان مدعى شد با توجه به امضاى قبلى بيمار، كادر درمانى هيچ مسؤوليت شرعى بر عهده ندارند؟

ج. در صورتى كه شرح تفصيل را براى تك تك بيماران ذكر كرده باشد و بعد خود مريض ـ با حفظ مشاعر (حواس) و كمالش ـ اذن داده باشد يا ولىّ او اجازه داده باشد، آن وقت پرشك مسؤوليت تكليفيّه ندارد و مسؤوليت وضعيّه (ضمان) هم ممكن است مرتفع باشد.

4) در فرض فوق اگر بيمار كاملاً بى هوش باشد، آيا مى توان از خويشان بالغ وى اجازه گرفت و يا با آن ها شروط فوق را انعقاد نمود؟

ج. اگر ولىّ خاصّ نداشته باشد، احتياط در مراجعه  ى امر به حاكم شرع است.

5) در فرض فوق اگر بيمار، كاملاً بى هوش باشد و در حال حاضر هيچ شخص بالغ يا نابالغ كه خويشاوند وى باشد نيز در دسترس نباشد و از طرفى در خطر فورى باشد، جهت اجازه و شرط، آيا مى توان طبق وظيفه  ى پزشكى هرگونه اقدام ممكن را بدون اجازه انجام داد؟ و اگر به علت خوف از عدم تأثير درمان و كمك به تسريع مرگ و مديون شدن، پزشك هيچ كارى انجام ندهد، آيا در اين صورت پزشك مسؤول خواهد بود؟ (گاهى مشاهده شده است اجل شخصى فرا رسيده است، ولى علت مرگ را به غلط به پزشك معالج وى نسبت مى دهند.)

ج. در صورتى كه احتمال استناد مرگ به معالجه باشد، معالجه بايد از روى اذن خود مريض يا ولىّ خاصّ يا ولىّ عام او (حاكم شرع) باشد و بعد از شرح مطالب به خود او يا ولىّ او ـ در صورتى كه با اين شرح اذن داشته باشد ـ ، مسؤوليّتى ندارد.

 

سلب مسؤوليت پزشك از عوارض درمان

513. به طور كلى و در تمامى روش هاى تشخيصى ودرمانى، اگر پزشك قبل از انجام هر عملى به بيمار خود و يا ولىّ او (اگر بيمار بالغ يا عاقل نباشد) متذكر شود كه اين روش ها از يك طرف ممكن است بى فايده باشند (و وقت و مال او را به هدر دهند) و از طرف ديگر ممكن است عوارض متفاوتى براى او داشته باشند، و بدين ترتيب با ذكر اين مطالب، پزشك، قبل از هرگونه معاينه و دستور روش هاى تشخيصى و درمانى و تجويز دارو، كاملاً از خود در قبال خسارات و عوارض احتمالى سلب مسؤوليت كند و بيمار ـ چه از روى ناچارى و چه از روى تمايل يا به ظاهر از روى تمايل ـ ، اين شرط را قبول نمايد، آن گاه در صورت اشتباه سهوى پزشك، در برابر هزينه  هاى بيهوده، بى فايده بودن و يا عوارض ناشى از روش هاى تشخيصى و درمانى، آيا پزشك مسؤول است؟ (در صورتى كه وى حداكثر تلاش خود را نيز بكند).

ج. در صورتى كه عملش جايز بوده، مسؤوليّت تكليفى ندارد، و مسؤوليّت وضعيّة (ضمان) هم با استيذان رفع مى  شود. و اگر دوران بين بى فايدگى و ضرر هست، نبايد اين عمل را انجام دهد.

ضررهاى مترتّب بر راديوگرافى و... با دستور پزشك

514. 1) در بسيارى بيمارى ها و اختلالات جسمانى، پزشك دستور انجام راديوگرافى، سى تى اسكن و... مى دهد كه مطمئنا (به خصوص براى برخى افراد) مضر مى باشد، ضمنا در خيلى از موارد، گرچه گاهى ممكن است اين آزمايشات باعث تشخيص قطعى نشود؛ اما مى تواند هميشه كمك كننده باشد، در فرض فوق، مسؤوليت پزشك در صورت ايجاد عوارض آزمايش ها تا چه حدّى است؟

ج. در صورتى كه احتمال هلاكت بدون اين آزمايش ها و احتمال هلاكت با اين آزمايش ها متساوى شد، نبايد كارى كند. هر كدام ترجيحى دارد، عمل به راجح كند؛ در اين صورت تكليفا مسؤوليتى ندارد. وضعا و ضمانا، مسؤوليت دارد كه آن هم با اخذ برائت از مريض يا ولىّ او ممكن است رفع شود.

2) گاهى اوقات، پزشك تنها جهت احتياط و مطمئن شدن در جهت تشخيص يا ردّ بيمارى احتمالى (مثل سل) درباره  ى هر بيمار مشكوكى با هر علامت غير اختصاصى دستور راديوگرافى مى دهد، تا يك بيمارى مخفى احتمالى را كشف كند. در صورت وجود يا عدم وجود هرگونه بيمارى كه احتياج به راديوگرافى دارد، آيا پزشك در ايجاد عوارض احتمالى و هزينه  ى بيهوده درمان مسؤول است؟

ج. از سابق جوابش معلوم شد.

 

حكم ضمان در عوارض شيمى درمانى

515. با توجه به اين كه پس از پيوند، شيمى درمانى ضرورى به نظر مى رسد و همين عمل باعث عوارض خفيف يا شديد در بيمار مى گردد، آيا پزشكى كه مجبور به انجام اين كار جهت عدم ردّ پيوند مى باشد، در ايجاد عوارض آن، مسؤول است؟

ج. در تقدير جوازش، با همان عملى كه مجوّز بوده است، ممكن است با مطّلع كردن بيمار بر تمام خصوصيّات، رفع ضمان شود.

 

اشتباه پزشك با استناد به اشتباه در آزمايش

516. با توجه به اين كه تشخيص بسيارى بيمارى ها يا اختلالات به وسيله  ى آزمايش امكان پذير است و از طرفى امكان اشتباه در آزمايشگاه و تفسير آزمايش ها، هميشه وجود دارد، در صورت اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه معالجه اشتباه پزشك، مسؤول خسارات و عوارض احتمالى كيست؟

ج. آن كه احتياط كرده است (به تأمّل صحيح و عدم سهل انگارى) مسؤول تكليفى نيست، امّا مسؤول وضعى و ضمان هست و در صورتى كه با شرح حال و اجازه گرفتن از مريض يا ولىّ او اين عمل را انجام دهد، شايد مسؤوليت ضمانى هم رفع شود.

 

مسؤوليت عوارض سؤال نكردن از باردارى

517. اگر پزشك از باردارى بيمار سؤال نكند و وى هم متذكر نشود، مسؤوليت عوارض احتمالى به عهده ى كيست؟

ج. خود پزشك بايد سؤال كند، بلكه علاوه بر سؤال اگر راهى هم دارد، بايد خودش تحقيق كند، زيرا معالجات گاهى تفاوت ضدّ و نقيض دارد.

518. به طور كلى آيا جواب منفى خانم بيمار در مورد پرسش پزشك از حاملگى وى (چه خود بداند باردار است و به هر علتى نگويد و چه نداند كه باردار است) از پزشك معالج در قبال عوارض احتمالى، رفع مسؤوليت مى كند؟

ج. اگر خلاف احتياط نكند، تكليفا مسؤوليّت ندارد، و اگر به حسب ضمان مسؤوليتش را با اخذ برائت از ولىّ او رعايت نكند، از شبهه ى مسؤوليّت خارج نيست.

 

عوارض عدم اطلاع يا تشخيص باردارى

519. با توجه به اين كه باردارى در هفته هاى اوّل، از روى ظواهر و گاه با روش هاى ساده چندان قابل تشخيص نيست و از طرفى بيشترين عوارض خطرناك روش هاى درمانى ـ تشخيصى مضرّ، در همين زمان، آن هم به صورت اختلالات شديد در جنين، رخ مى دهد و بدين ترتيب چون يا به علت كمبود امكانات يا عدم فرصت كافى يا عدم تمايل بيمار به صرف هزينه هاى تشخيص باردارى، يا عدم اطلاع وى از باردارى خود و در نتيجه جواب منفى دادن وى در مورد پرسش پزشك از باردارى وى و حتّى گاهى عدم امكان تشخيص به وسيله ى روش هاى مدرن به علت جواب هاى منفى كاذب آزمايشات، پزشك نمى تواند تشخيص دهد و يا نمى داند كه بيمار باردار است، روش هاى تشخيصى ـ درمانى مختلف را براى وى به كار مى گيرد. در صورت ايجاد عارضه در مادر يا جنين، آيا پزشك معالج مسؤول است؟

ج. اگر خلاف احتياط نكند، از حيث تكليف مسؤوليت ندارد. از حيث ضمان نيز بدون اخذ برائت صحيح، خارج از شبهه  ى مسؤوليّت نيست.

 

فراموش كردن ضرر دارو براى خانم باردار يا شيرده

520. اگر پزشك ـ باتوجه به گستردگى موضوع ـ ، نداند و يا فراموش كرده باشد كه دارو يا روش تشخيصى وى براى خانم هاى باردار يا شيرده مضر است، مسؤوليت پزشك در صورت ايجاد عارضه در جنين يا مادر در چه حدّ است؟

ج. بدون تبرّى و اخذ برائت از مريض يا از ولىّ، ضامن است.

 

تجويز مضر با علم به عدم اضرار

521. اگر پزشك دارو يا روش تشخيصى را كه در حال حاضر كاملاً غير مضر شناخته شده به خانم باردارى توصيه كند اما بعدا مشخص گردد اين اعمال براى مادر يا جنين كاملاً مضر بوده اند، همان طور كه اين مورد در تاريخ پزشكى رخ داده است، آيا پزشك در قبال عوارض حاصله از اين موارد، مسؤوليتى به عهده خواهد داشت؟

ج. اگر خلاف احتياط نكرده باشد (مثل عدم تأمّل صحيح و مسامحه كارى)، مسؤوليت تكليفيّه ندارد؛ امّا ضمان، شايد داشته باشد.

 

جرّاحى بيمارى كه حتما مى ميرد

522. گاهى اوقات مطمئن هستيم كه يك بيمارى، بيمار را نهايتا به زودى خواهد كشت. از طرفى مى دانيم با يك عمل درمانى (مثل جرّاحى) ممكن است يا بيمار بهبودى نسبى و احتمالى پيدا كند و يا حتى زودتر از موعد از دنيا برود، وظيفه ى ما در چنين حالتى چيست؟ اگر با اين كار به تسريع مرگ بيمار كمك كنيم، آيا مديون مى باشيم؟ اگر اقدام به درمان نكنيم، آيا مسؤول هستيم؟ (با توجه به اين كه گاهى نتيجه ى كار كاملاً نامشخص است.)

ج. نمى توانيد آن عمل را انجام بدهيد.

 

استفاده از روش هاى خطرناك براى زنده ماندن بيشتر

523. اگر بدانيم يا احتمال زياد بدهيم كه يك بيمار در اثر بيمارى (مثل برخى سرطان ها) به زودى خواهد مرد، آيا مجازيم فقط براى افزايش طول عمر وى (هر چند به مدت كوتاه) روش هاى درمانى خطرناك و بسيار پرعارضه را (مثل شيمى درمانى كه گاهى عوارض آن شديدتر از بيمارى اوليه است) براى وى تجويز كنيم؟

ج. نمى توانيد.

 

عوارض و هزينه ى آزمايش داروهاى مختلف بر بيمار

524. در برخى بيمارى ها (همانند فشار خون بالا، به علت عوامل ناشناخته ى ايجاد كننده  ى آن)، طبق روش معمول كه اجراى آن طبق علوم روز ضرورى است، يك يا چند دارو به كار برده مى شود و در صورت عدم تأثير، داروهاى ديگرى به كار برده مى شود، با توجه به اين كه اين داروها از يك طرف در افراد مختلف همگى مؤثر نيستند و ممكن است در شخصى، درمان هاى اوليه و در شخص ديگرى درمان هاى آخر مؤثر باشند و از طرف ديگر، هر يك از داروها داراى عوارض خاصى هستند، آيا پزشك معالج (كه در حقيقت داروهاى مختلف را به ترتيب در مورد بيمار آزمايش مى كند) در قبال هزينه ى اضافه يا عوارض داروها مسؤول است؟

ج. در صورتى كه احتمال خطرِ ترك معالجه با احتمال خطر با معالجه مساوى باشد، نمى تواند. اگر مساوى نباشد، احتياطا با اذن ولىّ اين عمل را انجام بدهد.

 

معالجه سريع و پرخطر يا كم خطر و كم اثر

525. گاهى در بيمارى هايى ـ مانند برخى عفونت هاى نه چندان مهم ـ ، پزشك جهت تسريع بهبودى يا اطمينان از اين كه داروى تجويزى وى بسيار قوى است و در مورد خيلى از عفونت ها مى تواند مؤثر باشد و يا به خاطر اين كه از هزينه  ى درمان بيمار و مراجعات مكرر وى بكاهد، اقدام به تجويز داروهايى مى كند كه ضررهاى آن ها كاملاً شديد بوده و به اثبات رسيده است و اين در حالى است كه شايد بتوان از طريق داروهاى ديگرى كه ضرر بسيار كمترى دارند، ولى ممكن است با عدم اطمينان كامل و هزينه ى زيادتر همراه باشند، بيمار را معالجه نمود. با چنين فرضى، بهترين كار چيست؟ انتخاب راه سريع و پرخطر يا راه كم خطر و احيانا نامؤثر؟

ج. به حسب ظاهر، راه دوّمى مقدّم است.

 

استفاده از داروهاى مشابه داروى اصلى

526. در صورتى كه داروهاى كاملاً مؤثّر، به هر علّتى در دسترس نباشند، آيا پزشك مى تواند داروهايى را كه احتمال مى دهد مؤثر باشند تجويز كند؟ در صورت عدم موفقيّت، آيا پزشك در قبال عوارض احتمالى اين داروها و يا هزينه ى بيهوده اى كه بر بيمار تحميل شده مسؤول و مديون است؟

ج. با اجازه گرفتن از مريض يا ولىّ او و عدم احتمال ضرر بر اين داروها، اگرچه فايده  ى كامل ندارد، مانعى ندارد و ظاهرا مسؤوليتى ندارد.

 

وظيفه  ى پزشك در صورت عدم توانايى بيمار در تهيّه  ى دارو

527. اگر تشخيص بيمارى به درستى صورت گيرد، ولى داروى مؤثر در دسترس نباشد و يا بسيار گران باشد و بيمار قادر به تهيه ى آن نباشد، آيا پزشك معالج ملزم به تهيه ى آن دارو به هر طريق ممكن براى بيمار مى باشد؟

ج. در واجب كفايى با ديگران شريك است، فقط اعلام به ديگران واجب اختصاصى او است.

 

مرگ يا تشديد بيمارى در اثر نبود امكانات كافى

528. اگر در اثر كمبود امكانات تشخيصى كافى، تشخيص ممكن نگردد، در نتيجه مداواى لازم صورت نگيرد و بيمارى تشديد يا منجر به مرگ شود، آيا پزشك معالج مسؤول است؟

ج. اگر بگويد و اعلام كند كه تشخيص آن در دست من نيست، به طورى كه تأخير معالجه مستند به او نباشد و بتوانند به ديگرى مراجعه كنند، از آن جهت كه طبيب است، مسؤول نيست، و در واجب كفايى با ديگران شريك است، مگر در اعلام به ديگران كه براى وى واجب اختصاصى است.

 

تشديد بيمارى يا مرگ در اثر فراموشى يا عدم تشخيص پزشك

529. اگر پزشك به علت فراموشى انواع و علايم بيمارى ها (به خاطر گستردگى موضوع)، بيمارى شخص را تشخيص ندهد و لذا نداند داروى مناسب چيست و در نتيجه اصلاً دارويى تجويز نكند، در صورتى كه بيمارى تشديد و يا منجر به مرگ گردد، اين پزشك در چه حدّى مسؤول است؟

ج. بايد بگويد و اعلام كند. كه علاجش دست من نيست. در صورت عدم تشخيص و اعلام اين مطلب، به طورى كه تأخيرش از جانب اين شخص نباشد، مسؤوليتى ندارد.

 

تجويز سهوى داروى غير مؤثّر يا مضرّ

530. با توجه به گستردگى بسيار زياد علوم پزشكى كه واقعا امكان فراگيرى و همراه با آن به خاطر سپردن تمامى بيمارى ها و تمامى داروهايى كه بر همه ى بيمارى ها مؤثرند و نيز عوارض آن ها، وجود ندارد، اگر پزشك به علت فراموشى، بنا به حدس خود، چه در موارد اورژانس و چه غير اورژانس، جهت نجات جان يا تسكين آلام بيمار، سهوا اقدام به تجويز دارويى غير مؤثر بر بيمارى كند كه بيمار را متحمّل هزينه  ى بيهوده يا عوارض جانبى كند، در اين صورت آيا پزشك مسؤول و مديون است؟ (در صورتى كه امكان ارجاع به متخصّص ديگرى هم نباشد).

ج. تكليف؛ داير مدار علم خودش و تشخيص خودش است، ضمان؛ داير مدار اين است كه پزشك سبب تلف شدن مال يا صحّت بيمار گردد. براى ضمان اگر مطلب را به مريض يا ولىّ او آشكار كرد و آن ها اذن و اجازه دادند و معناى اذن آن ها اين بود كه شما معالجه را با اين شرايط انجام دهيد، در اين صورت ممكن است بگوييم كه ضامن هم نمى شود.

 

عدم جواز تجويز داروى مضرّ با اصرار مريض

531. اگر پزشك بنا به اصرار بيمار، دارويى تجويز نمايد يا ساير اقدامات درمانى كه مضرّ است انجام دهد، در صورت ايجاد عارضه، مسؤول كيست؟

ج. به اصرار مريض نبايد اعتنا كند، به وظيفه  ى خودش كه تشخيص داده بايد عمل كند.

 

تجويز داروهاى مسكّن با عوارض درازمدّت

532. اگر دارويى، نه براى نجات جان بيمار بلكه جهت تسكين و مداواى بيمارى هايى كه باعث آزار بيمار مى شود (همانند تب، خارش، درد، زخم و...) مصرف شوند و بدانيم يا احتمال دهيم كه اين داروها مؤثرند و با توجه به اين كه اكثر داروهاى مؤثر، در كوتاه يا درازمدت داراى عوارض زيادى مى باشد، در صورت تجويز پزشك و ايجاد عارضه (كه گاهى بدتر از بيمارى اوليه مى باشد)، آيا پزشك مسؤوليتى به عهده خواهد داشت؟(لازم به ذكر است شايع ترين و بيشترين تجويز دارو در چنين موارد صورت مى گيرد و اهميّت فراوانى دارد).

ج. اگر دورترين راه از هلاك را رعايت كند، مسؤوليتى ندارد.

 

توقّف نجات جان بر مصرف داروى مضرّ

533. به طور كلّى اگر با توجه به علوم امروزى بدانيم يا احتمال دهيم كه نجات جان بيمار وابسته به مصرف دارو يا داروهاى خاصّى مى باشد كه مضرّند و اين ضررها به احتمال قوى براى همگان رخ خواهد داد؛ و با تجويز پزشك، شخص دچار يك يا چند مورد از اين عوارض شود، آيا پزشك مسؤول است؟

ج. بايد ملاحظه  ى دورترين راه از هلاك را بنمايد و احتياطا از مريض يا ولىّ او استيذان كند.

عدم انجام شدن آزمايشات لازم

534. اگر فرصت و امكان آزمايش وجود داشته باشد؛ اما به دلايل ديگرى ـ همانند هزينه اى كه به بيمار تحميل مى شود (واحيانا وى حاضر نيست)، امكاناتى كه براى ما وجود ندارد يا وقتى كه از بيمار مى گيرد ـ ، آزمايشات لازم صورت نگيرد و شخص دچار عارضه شود، در اين صورت آيا پزشك مسؤول است؟

ج. طبيب با غير طبيب شريكند در اين كه بايد (به واجب كفايى) نفس محترمه را از هلاكت حفظ نموده و معالجه كنند، هر چند با كمك هاى مردمى يا بيت المال، اگر در دسترس باشد و طبيب واجب اختصاصى ندارد؛ مگر اين كه اگر او چيزى را مى داند كه با احتمال تأثير بايد به ديگران اعلام كند و در صورتى كه نتواند معالجه نمايد، مسؤوليتى ندارد.

 

تجويز داروى حساسيّت دار بدون تست

535. 1) با توجه به اين كه ممكن است جان بيمار اورژانسى (فورى) در خطر باشد و زمانى جهت تعيين حسّاسيّت فرد به دارويى خاص وجود نداشته باشد، اگر با تجويز دارو، بيمار به آن حسّاسيّت پيدا كند و دچار عوارض شديد يا مرگ شود، آيا فرد معالج در قبال اين عوارض، مسؤوليتى خواهد داشت؟

ج. ظاهرا اگر احتمال هلاك با مرض سابق با احتمال هلاك به معالجه ى لاحقه متساوى باشد، نمى تواند معالجه كند.

2) اگر با توجه به علوم امروزى، امكان تعيين حسّاسيّت يك دارو وجود نداشته باشد، آيا پزشك در صورت ايجاد عارضه مسؤول است؟

ج. از جواب اوّل معلوم شد.

 

درجه ى خبره بودن و تخصّص پزشك

536. با توجه به اين كه اگر بخواهيم طبابت پزشك را با توجه به مشكلات متعدد و در صورت مواجهه با اين مشكلات، تنها در صورتى مجاز بدانيم كه وى در اين زمينه داراى تخصّص و تجربه ى كافى باشد، عملاً مسايل درمان با اختلال كامل روبرو خواهد شد زيرا:

اولاً هر پزشكى تا رسيدن به اين تخصص و تجربه ى كافى بايد همان مراحل اوليّه را طى كند (كه همان دوران بدون تجربه و تخصّص است). ثانيا به علت جمعيّت زياد، امكانات كم، فرصت هاى ناكافى و ده  ها علل ديگر (حداقلّ در كشور ايران) نمى توان انتظار داشت پزشكانى كه از ابتدا كاملاً مسلّط باشند به طبابت بپردازند.

1) در مواردى پزشك داروى مؤثّر بر بيمارى يا عوارض خطرناك آن را فراموش نموده و فرصت و امكانات كافى جهت دسترسى به اطلاعات كافى يا پزشك متخصص ديگرى نيز ندارد.

2) يا مطمئن است كه داروى خاصى براى بيمارى مفيد است. اما هم چنين مطمئن است و يا احتمال مى دهد كه در صورت تجويز آن دارو عوارضى خفيف يا شديدتر از خود بيمارى و حتى مرگ در اثر اين دارو، گريبان گير اين بيمار خواهد شد. (كه البته 1 و 2 شامل مسايل تشخيصى نيز مى باشد).

آيا پزشك در اين حالات مى تواند مريض را به حال خود بگذارد و چنين فرض كند كه: گويا پزشكى موجود نبوده است و قضا و قدر الهى هر چه باشد بر او جارى خواهد شد و بدين ترتيب خود را در معرض مؤاخذه مادى و معنوى حاصل از عوارض احتمالى و هزينه  هاى نابه  جاى آن قرار ندهد و كار وى را به خدا واگذارد كه يا خود بهبودى نسبى يابد و فرصت تحقيقات بعدى فراهم گردد و يا به تدريج دچار عوارض و مرگ گردد. اصولاً در چنين مواردى كه پزشك نمى داند براى نجات جان يا رفع و تسكين آلام يك بيمار چه كارى انجام دهد وظيفه  ى او چيست؟ درمان هاى بدون اطمينان و غير قابل اعتماد (كه ممكن است خود آن ها باعث مرگ يا عوارض شديدتر شوند) يا عدم هر گونه اقدام درمانى؟ اگر پزشك با اقدام به درمان نامطمئن، موجب خسارت و مرگ مريض گردد، آيا مسؤول است؟ آيا اگر اقدام به هيچ درمانى نكند (با توجه به علل و توضيحات فوق)، مسؤولّيتى متوجّه اوست؟ اين موضوع با توجه به اين نكته بايد در نظر گرفته شود كه گاهى، فرصت هيچ مشورت و ارجاع بيمار به پزشكان متخصّص و آگاه ديگرى وجود ندارد (مثلاً گاهى پزشكى كه داراى تجربه  ى كافى نباشد، با بيمارى در حالت بى هوشى مواجه مى شود كه نمى داند به  طور مثال اين بيمار در اثر كمبود يا ازدياد قند در بدنش دچار بى هوشى شده و در اين حالت طبيعى است كه درمان كاملاً متناقض است و باعث اشتباه پزشك مى شود).

ج. در صورت مساوات احتمال تأثير معالجه و ترك آن بايد معالجه نكند.

 

سرايت بيمارى به پزشك

537. بيمارى مبتلا به بيمارى مسرى و مهلك ـ مانند ايدز ـ است و پزشك معالج را عمدا يا غفلتا از آن مرض آگاه نمى كند و پزشك در جريان معالجه، مبتلا به آن مرض مى شود و فوت مى كند. آيا بيمار مسؤوليتى دارد؟

ج. اگر سرايت مرض معلوم بوده است، بيمار ضامن ديه  ى پزشك است.

 

تماس دست پرستار با بدن مرد

538. حكم تماس دست هاى پرستار زن با بدن بيمار مرد چيست؟

ج. جايز نيست، مگر در مورد ضرورت.

 

جراحى زن توسط پزشك مرد

539. آيا جايز است دكتر مرد بيمار زن را جراحى كند، در حالى كه بايد بدن او را لخت كنند؟

ج. اگر دسترسى به دكتر زن نباشد، در حدّ ضرورت جايز است نه بيشتر.

540. اگر واگذارى و هديه اعضاى بدن موجب تسريع مرگ شود، چه وجهى دارد؟ آيا مى توان وصيت كرد بعد از مرگ مغزى، اعضاى بدن شخص را به ديگران بفروشند يا هديه دهند؟ در صورت مرگ مغزى، فروش اعضاى بدن شخص مورد نظر چه حكمى دارد؟

ج. در مورد مزبور مطلقا جايز نيست.

541. آيا زن مى تواند براى امرار معاش و يا تهيه جهيزيه دخترش بدون اذن شوهر، اعضاى بدن خود را (مثل كليه) به ديگران بفروشد؟

ج. خير، نمى تواند.

542. آيا مى توان به اقوام نزديك خود از اعضاى رييسه بدن (مثل چشم كه موجب ايجاد نقص و عيب در شخص مى شود) اهدا نمود؟ آيا مادر مى تواند اعضاى بدن خود را در اختيار دخترش كه ازدواج نموده است قرار دهد؟

ج. جايز نيست.

 

فروش اعضاى محكومين به اعدام

543. آيا كسانى كه به دلايلى محكوم به اعدام هستند، آيا مى توانند اعضاى بدن خود را هم چون كليه و... را به ديگران بفروشند، يا هديه دهند؟

ج. خير، جايز نيست.

 

فروش اعضاى ميّت توسط بيمارستان

544. آيا بيمارستان بدون اجازه يا وصيت ميّت، مى تواند از اعضاى بدن وى جهت حفظ جان انسان هاى مؤمن استفاده كند؟ در صورت فقدان وارث چه وجهى دارد؟ و در صورت وجود وارث و عدم اطلاع آن ها چه وجهى خواهد داشت؟

ج. در صورت توقف نجات مسلمانى بر آن، كه راه نجات او منحصر به دادن آن عضو ميّت باشد و تهيه ى آن از غير مسلمان هم ممكن نباشد، جايز است.

ديه در قبال هديه اعضا

545. در صورت هديه اعضاى بدن، آيا ديه به آن اعضا تعلق مى گيرد؟ و اگر ديه تعلق مى گيرد، چه كسى بايد آن را بپردازد؟

ج. در موردى كه شرعا جايز باشد، ديه ندارد.

 

ضرر رساندن پزشك به بيمار

546. پزشكان كم تجربه كه گاهى باعث ضرر مالى و جانى به بيمار مى شوند، آيا طبابت آنان از نظر شرعى اشكال دارد؟

ج. بله، اشكال دارد و چه بسا ضمان آور باشد. (و توضيح بيشتر در مسأله  ى 1747 و 1748 رساله آمده است.)

 

تشريح جسد مسلمان

547. آيا كسى كه جسد مسلمان را تشريح كرده، بايد ديه بدهد؟

ج. بله.

548. در سالن تشريح، گاهى از اجساد متعلق به ايرانيان مسلمان استفاده مى  شود، آيا قطعه قطعه كردن آن ها اشكالى ندارد؟

ج. حرام است.

 

مسأله ى طهارت عضو مقطوع پيوند شده

549. اگر در عمل جرّاحى، عضوى از بدن را قطع كنند و به جاى ديگر بدن پيوند دهند، حكم عضو مقطوع از جهت نجاست و طهارت چيست؟

ج. عضو مقطوع ميته مى شود و تا عرفا جزو بدن نشده، نجس است و براى وضو و نماز مشكل پيدا مى شود و اين كار در صورت اضطرار، جايز است ودر غير اين صورت خلاف احتياط است.

عوارض استفاده از اعضاى بدن شخص زنده براى ديگرى

550. اگر پزشك احتمال دهد با برداشتن يك يا چند عضو از شخصى كه زنده است، در آينده نزديك يا دور، وى دچار عوارض خفيف يا شديد خواهد شد و از طرفى نجات جان بيمار ديگرى وابسته به همين كار باشد و مورد ديگرى نيز در دسترس نباشد، آيا بدون آگاهى دادن به شخص پيوند دهنده، چنين كارى جايز است؟ اگر به وى اطلاع داده شود و با تمايل وى عضو پيوندى از بدنش خارج شود، در صورت ايجاد عارضه در وى، آيا پزشك مسؤول است؟

ج. نمى توانيد چنين كارى انجام دهيد، جواز اين كار، هر چند با اجازه ى صاحبش باشد (براى غيرمعصوم كه قابل اختلاف نيست) از حيث تكليف و ضمان بى شبهه نيست. بلى در مورد معصوم ـ عليه  السّلام ـ كه حفظ نفس معصوم ـ عليه السّلام ـ اهمّ است از حفظ ديگران، تا چه رسد به اين كه جان معصوم ـ عليه السّلام ـ در خطر باشد، و هم چنين اگر مورد اجازه ى امامِ اصل باشد، جايز است.

 

پيوند اعضاى خوك به بدن انسان

551. آيا مى توان از اعضاى بدن خوك به انسان پيوند زد؟

ج. در صورتى كه نجات بيمار از هلاك، متوقّف بر اين عمل باشد، به طورى كه اضطرار داشته باشد، مانعى ندارد.

 

اطمينان يا احتمال ردّ پيوند

552. اگر مطمئن باشيم و يا احتمال دهيم كه پيوند عضو به بدن بيمار ردّ خواهد شد و نهايتا مفيد نخواهد بود، آيا مجازيم با خوش بينى و به عنوان كمك به بيمار، از بدن فرد زنده يا مرده ى ديگرى عضوى را جدا و به آن بيمار پيوند بزنيم؟

ج. در مورد مرده هم جايز نيست تا چه رسد به زنده.

ديه  ى برداشتن عضو از شخص زنده

553. آيا برداشتن عضو از بدن فرد زنده جهت پيوند، مستلزم پرداخت ديه مى باشد؟

ج. در تقدير جواز، بايد استحلال (طلب حلاليّت) بشود، هر چند با پرداخت ديه يا ارش.

 

سزارين

554. آيا سزارين اشكال دارد؟

ج. در مورد ضرورت، جايز است.

 

جلوگيرى از باردارى

555. جلوگيرى از باردارى به وسيله بستن لوله رحم چه حكمى دارد؟

ج. حرام است.

 

به هوش آوردن بيمار با سيلى

556. گاهى براى به هوش آوردن بيمار لازم است شوك ها و دردهاى زيادى به وى وارد ساخت ـ مثلاً گاهى سيلى به وى مى زنند يا دندان او را بدون بى حسى مى كشند و يا به استخوان او آمپول تزريق مى كنند ـ آيا چنين اعمالى موجب ضمان و اثبات ديه مى شود؟

ج. هر چه جايز بلكه لازم است، ولى ديه ندارد مثل ساير معالجات؛ لكن به شرط عدم تجاوز از حدّ.

 

تجويز پزشك به استمنا

557. آيا تجويز پزشك به عمل استمناء مجوز شرعى آن مى  تواند باشد؟

ج. خير، اجازه پزشك مجوّز شرعى نيست.

دندان مصنوعى غير قابل استفاده

558. اگر كسى سفارش دندان مصنوعى به دندانساز داد و وجهى نيز به او پرداخت نمود، اگر آن دندان به لثه  هايش نخورد، آيا بيمار مى تواند پول خود را پس بگيرد، يا دندانساز حق دارد بقيه پول خود را طلب كند؟

ج. بيمار مى تواند پول خود را پس بگيرد.

 

نجاست الكل طبى

559. آيا الكلى كه براى ضد عفونى، پس از تزريقات به كار برده مى شود، نجس است؟

ج. احتياط در اجتناب است.

 

نماز مريض با پماد آغشته به الكل سفيد

560. بيمار، پمادى را كه با الكل سفيد ساخته مى  شود، با تجويز پزشك به صورت مى مالد و با آن نماز مى خواند. آيا نمازش صحيح است؟

ج. احتياط در قضاى آن نمازها است.

 

لمس و نظر به مقعد براى معاينه و معالجه

561. 1) با توجه به اين كه جهت معاينه ساده  ى پروستات، حتما بايد از طريق مقعد، بيمار را مورد بررسى قرار داد تا تشخيص قطعى بيمارى هاى پروستات داده شود، هم چنين در بسيارى بيمارى  هاى آلات ادرارى ـ تناسلى، مشاهده و گاه لمس آن ها ضرورى است، آيا در چنين مواردى، پزشك مرد مى تواند بيمار مرد را بدون اشكال شرعى معاينه نمايد؟ اگر با عدم انجام اين معاينه، متوجه بيمارى نشود و بيمارى (مثلاً سرطان) پيشرفت كند، آيا پزشك مسؤول است؟ (با توجه به اين كه استفاده از آينه، هميشه امكان پذير نيست و در ضمن عمل لمس را نيز بايد با ديد كامل با دست انجام داد و از اين رو در حال حاضر در تمامى مراكز درمانى اين معاينه مستقيما انجام مى شود).

ج. در صورتى كه زوجه  ى بيمار، طبيب ماهرى نباشد ـ مثل مرد ـ ، طبيب مرد با اكتفاى بر ضروريات مى تواند.

2) طبق نظرات علوم پزشكى، يكى از معايناتى كه امروزه در هر بيمارى (به خصوص در بيمارى هاى ادرارى ـ تناسلى) جزو معاينات اصلى اوليه به شمار مى آيد (گرچه در انجام آن، متأسفانه يا خوشبختانه مسامحه مى شود) عملى به نام «توشه ركتال» (يك نوع معاينه  ى نظرى و لمسى از طريق مقعد) مى باشد اين معاينات گاهى به علت احتياط در جهت تشخيص يا ردّ برخى بيمارى ها انجام مى شود و گاهى در تشخيص برخى بيمارى ها بسيار مؤثر و روش كم خرج و ساده اى به نظر مى آيد. آيا پزشك مرد مجاز است چنين معاينه  اى را چه جهت آموزش (به وسيله ى دانشجويان) و چه جهت تشخيص احتمالى يا قطعى در مورد بيمار مرد انجام دهد؟ اگر با عدم انجام آن، متوجه بيمارى و راه درمان وى نشود، آيا مسؤول است؟

ج. با همان شروط مذكوره در سابق مانعى ندارد.

 

لمس و نظر به مو براى معالجه

562. در صورت لزوم مشاهده و لمس موهاى خانم بيمار، جهت معاينه توسط پزشك مرد، حكم شرعى چيست؟

ج. در صورت عدم مماثل (پزشك زن) و اكتفاى بر ضروريّات، مانعى ندارد.

 

لمس بدن بيمار از روى لباس

563. در صورت لزوم، به طور كلى لمس بدن خانم بيمار از روى لباس چه صورتى دارد؟ (چه پزشك خانم در دسترس باشد و چه نباشد)

ج. مانعى ندارد.

موارد مختلف آموزشى در دوره  ى پزشكى

564. با توجه به اين كه هر پزشكى در طول دوران دانشجويى خود بايد (هر چند مختصر) از انواع و اقسام اختلالات و بيمارى ها چه در مورد آقايان و چه خانم ها آگاهى بيابد و آموزش ببيند (اعم از انجام معاينات كامل، آگاهى از بيمارى هاى زنان و چگونگى انجام زايمان سالم و...) و با توجه به اين كه در مورد دانشجويان، اين موارد بيشتر آموزشى هستند تا درمانى (يعنى ممكن است نجات جان بيمار در همان زمان وابسته به اين معاينات نباشد، اما به وسيله  ى اين آموزش كه در بيمارستان هاى آموزشى صورت مى گيرد، دانشجو براى مراحلى كه در آينده زندگى بيماران وابسته به وجود او خواهد بود آماده مى  شود) و از اين رو، هر يك از دانشجويان در دوره هاى مختلف، ملزم و مجبور به گذراندن واحدهاى درسى در تمامى بخش هاى بيمارستان اعم از زنان و مردان، فراگيرى تمامى مسايل و امتحان دادن در پايان دوره مى باشند (تا بتوانند در نهايت فارغ التحصيل موفّقى باشند)، با در نظر گرفتن تمامى اين شرايط، بفرماييد تكليف و وظيفه ى دانشجو چيست؟ آيا مى تواند به خاطر رعايت مسايل شرعى، از فراگيرى كامل بسيارى مسايل بگذرد و در نتيجه در گذراندن واحدهاى درسى هم ناموفق باشد يا در هر شرايطى و با هر وسيله  اى بايد به فراگيرى صحيح كارش بپردازد تا در آينده، كمتر دچار مشكل شود؟ و به طور كلى چگونه مى توان بين وظيفه  ى پزشكى و دانشجويى (كه در كتب پزشكى، بر انجام آن هاتأكيد شده) و وظيفه  ى شرعى و اسلامى (كه طبيعتا نبايد با وظيفه  ى پزشكى تناقض داشته باشد) جمع كرد؟

ج. با رعايت شروط و اكتفاى بر ضروريّات در تعليم و تعلّم، زيادتر از آن چه را كه به آن مضطرّ است، نرود.

 

محدوده ى معاينه توسط پزشك نامحرم

565. اگر پزشك مرد مجبور به معاينه بيمارِ خانم شد و يا بيمارِ مرد ناچار به مراجعه به پزشك زن شد، با توجه به اين كه در صورت رعايت كامل مسايل شرعى و اخلاقى، در معاينه ى كامل نامحرم شايد بتوان گفت بيش از 90% معاينات كه در كتب پزشكى به انجام آن ها تأكيد شده است، بايد انجام نگيرند، اگر با اين گونه معاينه ى سطحى و غير كامل، بيمارى وى تشخيص داده نشد و درمان كامل صورت نگرفت، آيا پزشك مسؤول است؟ اگر مسؤول است، چاره چيست؟ آيا برخلاف مسايل شرعى عمل كند؟ (تذكر اين نكته ضرورى است كه پزشكان متخصص و مجرّب، بدون احتياج به معاينات كامل ممكن است بتوانند تشخيص و درمان انجام دهند اما براى اطباء نامجرّب و دانشجويان، تا رسيدن به اين مرحله، زمان زيادى لازم است).

ج. بايد از همان اوّل ملاحظه يقين در معالجه را بكند و آن چه شرط كار است رعايت كند. و در صورت احتمال خطر با نبودن پزشك هم جنس، كه در مهارت مساوى او باشد، آن چه مورد ضرورت است، مغتفر و بخشوده است.

 

مراجعه زن به پزشك مرد و وظيفه ى پزشك

566. تخصص هاى علوم پزشكى بسيار زياد است و متخصصين خانم در هر رشته، معمولاً ـ به جز در برخى رشته  ها ـ نادر يا كم مى  باشند. در شهرهاى كوچك و بزرگ به علت تعداد زياد بيماران و تعداد كم پزشك يا تحميل هزينه گزاف، (همان طور كه بسيار شايع است) خانم هاى بيمار به پزشك مرد مراجعه مى كنند؛ در اين صورت وظيفه پزشك مورد مراجعه چيست؟ آيا اگر بتواند و يا احتمال دهد كه مى تواند با معاينات مختلف و ضرورى بيمارى را تشخيص و درمان كند، مكلّف است چنين كارى را انجام دهد يا بايد بيمار را به يك پزشك خانم ارجاع دهد؟ (در شرايطى كه خيلى از بيماران، به دلايل فوق قادر به اين كار نيستند)، آيا در صورت ارجاع و تأخير در تشخيص و درمان بيمارى وى، اين پزشك مسؤول است؟

ج. در مورد احتمال خطر ـ هر چند خطر در صحّت ـ و ضرورت، بايد به كسى كه ماهرتر است مراجعه شود، اگرچه مرد باشد. و مرد هم بايد به قدر ضرورت اكتفا كند، به طورى كه اگر با آينه مى تواند تشخيص بدهد، با نگاه كردن تشخيص ندهد و اگر با دست پوشيده بتواند لمس ومسّ كند، بدون حايل نكند و مانند اين احتياطات.

 

معاينه ى بيمار خانمى كه جانش در خطر است

567. 1) اگر بيمارِ خانمى كه جانش در خطر است، به تنها پزشك مرد روستاى دورافتاده مراجعه كند، آيا اين پزشك مجاز است هرگونه معاينه  ى ضرورى را در مورد بيمار انجام دهد؟

ج. اگر مريض به پزشك هم جنس (زن) دسترسى ندارد، مى تواند.

2) در فرض فوق اگر جان بيمار در خطر نباشد، بلكه بيمارى خفيف يا متوسط وجود داشته باشد، آيا بيمارِ خانم حتما بايد به پزشك خانم در شهر مراجعه كند و يا در همان جا پزشك مرد مجاز است با انجام معاينات ضرورى، اقدام به تشخيص و درمان نمايد؟

ج. با پيدا نشدن پزشك هم جنس، فرقى نمى كند جانش در خطر باشد يا صحّتش در خطر باشد.

 

مراجعه زن به پزشك مرد

568. آيا مراجعه زن به پزشك مرد، در صورتى كه پزشك زن در آن رشته موجود باشد جايز است؟ با توجّه به اين كه غالبا به او نگاه مى شود و گاهى هم از او معاينه به عمل مى آيد.

ج. بايد از نظر و لمس حرام خوددارى شود.

 

مراجعه  ى زن به پزشك مرد با فقدان زن حاذق

569. اگر پزشكِ حاذقِ زن نباشد، مراجعه زن به پزشك مرد، چه حكمى دارد؟

ج. ضرورت باشد، جايز است.

آمپول زدن توسط نامحرم

570. آمپول زدن توسط مرد نامحرم چگونه است؟

ج. اگر آمپول زن هم جنس نباشد و ضرورت باشد، مانعى ندارد.

 

انجماد بيمار لاعلاج

571. قرار دادن انسانى كه مبتلا به بيمارى لاعلاج است، در حالت انجماد و احياى مجدّد او بعد از چندين سال و پس از كشف درمان بيمارى او، چه حكمى دارد؟

ج. جايز نيست.

مشاهده 9311 مرتبه آخرین بروز رسانی سه شنبه, 28 مرداد 1393 07:25

ارسال نظر

کتابخانه احکام و روایات پزشکی